اعتماد به استصحاب ثبوت آن در زمان گذشته و بقاى آن در زمان حاضر است . مگر اين‌كه بدهكار دليلى بر تغيير آن ارائه دهد . گفته‌اند : « ألأصل بقاء ما كان على ما كان » مگر اين‌كه دليلى بر خلاف آن دلالت كند . استصحاب يك دليل شرعى نيست كه نياز به قطع و يقين داشته باشد ، بلكه يكى از قواعد است ، يعنى حكم شرعى است كه دليل ظنى در آن كفايت مىكند و آخرين مدار فتواست ، و زمانى به آن عمل مىشود كه دليل ديگرى نباشد . عناصر إستصحاب : 1 - يقين سابق 2 - شك لاحق 3 - اجتماع يقين و شك 4 - تعدد زمان متيقن و مشكوك 5 - وحدت متعلق يقين و شك 6 - تقدم زمان متيقن بر زمان مشكوك 7 - فعليت شك و يقين . اقسام إستصحاب : 1 - استصحاب حكم اصلى مراد از استصحاب حكم اصلى ، حكم بر چيزهايى است كه دليل شرعى درباره‌ى آن وارد نشده است و آن اباحه است . پس هرچيزى كه براى انسان سودمند است و حكمى از سوى شارع درباره آن بيان نشده ، مباح است . 2 - استصحاب عدم اصلى كه برائت اصلى ناميده مىشود ، يعنى ذمه‌ى مكلف برى از تكاليف شرعى و حقوق مالى است ، مگر اين‌كه دليلى بر مشغوليت آن ارائه شود ، مانند واجب نبودن نماز ششم و روزه‌ى ماه شوال و يا برائت متهم . 3 - استصحاب آن‌چه كه شرع بر ثبوت آن دلالت مىكند و اين به خاطر وجود سبب آن است تا اين‌كه دليلى بر خلاف آن ارائه شود ، مانند اين‌كه هرگاه مالكيت شخصى بر مال معين به وسيله‌ى خريدن ثابت شود ، مال او محسوب مىشود ، مگر اين‌كه دليلى بر انتفاى مالكيت ارائه شود و مانند حكم به بقاى نكاح . 4 - استصحاب عموم عمل به عموم مىشود مگر اين‌كه تخصيصى وارد شود و عمل به نص مىشود مگر اين‌كه ناسخ ثابت شود . 5 - استصحاب حال اجماع استصحاب حكمى كه به وسيله‌ى اجماع درباره‌ى محل نزاع ثابت شده